عمان -بترا - قال تقرير لمجموعة اكسفورد ان سوق العقارات الاردني بدا بالانتعاش، مع ارتفاع في عمليات التداول العقاري وارتفاع الاسعار، «وهذه أخبار جيدة للمستثمرين؛ لكنها في الوقت نفسه ستفاقم الفجوة في الطلب على المساكن، في بلد يقع سكانها ضمن الطبقة المتوسطة ومنخفضة الدخل».  وأظهر تقرير للمجموعة انتهت من إعداده في تشرين الأول الحالي، ونشرته امس، ارتفاع عمليات التداول العقاري المسجلة بنسبة 23 بالمئة لنهاية أيلول من العام الحالي مقارنة الفترة ذاتها من 2012. وبينت أنه من شهر كانون الثاني الى نهاية أيلول، تم تسجيل 75 الفا و200 عملية بيع بقيمة تداول إجمالية بلغت 8ر6 مليار دولار ارتفاعا من 5ر5 مليار دولار للفترة ذاتها من 2012. ونوه التقرير إلى أن 30 الف عملية بيع تم تسجيلها في عمان بينما البيوعات الاخرى تم تسجيلها في انحاء المملكة كافة.
وقال التقرير إن الزيادة في عمليات التداول العقاري ارتفعت بالتوازي مع التحسن في الاداء الاقتصادي للمملكة، منوها إلى أن الاحصاءات العامة اعلنت ان نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 8ر2 بالمئة في النصف الاول من العام الحالي، بقيادة قطاعات المالية والتأمين والعقارات وقطاع الاعمال.
لكن التقرير توقع تباطؤ في نمو التداول العقاري في الربع الاخير من العام « بسبب عودة المغتربين الاردنيين في هذه الفترة».
وبين التقرير أن زيادة الاسعار في العقارات دعمها ارتفاع اسعار الشقق التي ارتفعت للعام الحالي نحو 9 بالمئة مقارنة بأسعار العام الماضي، «وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الارض ضمن المشروع السكني، حسب تقرير لدائرة الاراضي والمساحة».  وأشار إلى أن ارتفاع اسعار الشقق السكنية، جعل اسعارها بعيدة عن متناول العديدين من المواطنين في الطبقتين متوسطة ومنخفضة الدخل، وسط طلب سنوي يقارب 40 الف شقة، لا يستطيع العاملون في قطاع الاسكان توفير إلا حوالي 25 الف شقة منها.